شاب سوري حصل على كرتونة إغاثية وتفاجأ بوجود معسل داخلها

شاب سوري حصل على كرتونة إغاثية وتفاجأ بوجود معسل داخلها، لكن لن تصدق ماذا وجد في الكيس
طفل كُردي يُدعى “آريوس آرام” يشعـ،ـل مواقع |لتـg|صل الاجتماعي، وذلك بعد أن التقى به شاب مصوّر يُدعى

“رحيل”، التقط له الصور ونشرها عـLـي حسابه كتب بجانب صوره “قولوا ما شاء الله”.
أصبح الطفل الكردى من المشاهير بسبب جماله الأخاذ الذى فاق الكثير من |لفـ، ،ـتيـ|ت

مقال عن أهمية تطبيق جيميني
أهمية تطبيق جيميني: نظرة متعمقة في عالم الذكاء الاصطناعي

جيميني، هذا الاسم الذي بات يرن في أذهان الكثيرين، ليس مجرد تطبيق آخر بل هو ثورة حقيقية في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. يقدم جيميني تجربة مستخدم فريدة من نوعها، حيث يجمع بين قدرات التعلم

الآلي المتطورة والفهم العميق للغة الطبيعية، ليقدم للمستخدمين أداءً لا يضاهى.
ما الذي يجعل جيميني مختلفاً؟

التفاعل الطبيعي: يتيح جيميني للمستخدمين التفاعل معه بطريقة طبيعية تماماً كما يتحدثون إلى صديق. يمكنك طرح الأسئلة المعقدة، طلب تلخيص النصوص، وحتى الحصول على المساعدة في كتابة النصوص

المختلفة.
التعلم المستمر: يتعلم جيميني باستمرار من التفاعلات مع المستخدمين، مما يعني أنه يصبح أكثر ذكاءً ودقة مع

مرور الوقت.
الوصول إلى المعلومات: يوفر جيميني وصولاً سريعاً وسهلاً إلى كم هائل من المعلومات، وذلك بفضل قدرته على

البحث في الإنترنت وتلخيص المعلومات بطريقة واضحة وموجزة.
المساعدة في المهام اليومية: يمكن لجيميني مساعدتك في العديد من المهام اليومية، مثل تحديد المواعيد،

إرسال الرسائل، وحتى البحث عن المطاعم القريبة.
محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها

لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول

المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت

المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي

يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا

النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح

الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا

خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين

الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد

أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجـ,ـراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال

المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما

أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.

قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعـ,ـتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خـtـر

حدوث تضـ,ـارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في

موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.

ولكن الخـ،ـطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من

الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء

الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام

ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المسـ,ـتهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين

المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات

قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسaرة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة،

في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب