شاهد أيضاً: حكم صلاة الجنـ.ـب بوضوء بلا غسل
واعترف المتهم خلال الجلسة، باستخدام منشار كهربائى فى مرحلة التقطيع، إلى جانب استخدام الشاكوش والسكين فى الاعتداء الأول، فيما حاولت هيئة الدفاع عن المتهم الدفع باتجاه ضرورة التحقق من حالته
النفسية، فيما أصر دفاع أسرة المجنى عليه على التأكيد على أن الأدلة المادية والاعترافات المسجلة تُشكل صورة واضحة عن الواقعة وملابساتها، مطالباً بعرضه على الطب الشرعى للوقوف على عمره الحقيقى،
بعدما ورد بتحقيقات النيابة العامة إنه هيئته تدل على أنه أكبر من سنه، لافتا إلى سيقدم طلبا بإحالة والد المتهم- محبوس احتياطيًا- إلى الجنايات وليس الجنح بتهم التستر عليه ومساعدته
فى التخلص من الجثمان بشراء أكباس بلاستيكية. وعلى هامش تفاصيل الجلسة، شكّل حضور والدى المجنى عليه لحظة مؤثرة داخل ممرات المحكمة، إذ بدا الوالد «أحمد» فى حالة صـdـمة، فيما ظهرت
الأم «مروة» وقد علا وجهها إرهاق شديد، مؤكدة فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن هذه هى المرة الأولى التى ترى فيها المتهم منذ حدوث الجريمة، وأنها جاءت إلى المحكمة لتقول لابنها
الراحل: «وحشتنى قوى، ومش هنسيب حقك». وأضافت الأم، التى بدت ممسكة بملف يضم صور ابنها وبعض متعلقاته، أن «محمد» كان قد أخبرها قبل الواقعة بنحو شهرين بأن زميله «يوسف» استولى
على هاتفه المحمول، وأنها حين حاولت الاتصال بالمتهم ظهر رقم الهاتف مسجلاً باسم غريب عبر أحد التطبيقات، ما أثار قلقها، غير أن الطفل لم يكن يتوقع أن تتطور الأمور إلى
الحد الذى انتهت إليه. وأوضحت الأم، فى حديثها أن ابنها أخبرها آنذاك بأن سلوك المتهم «لم يكن قويمًا»، وأن بعض التصرفات التى صدرت عنه داخل المدرسة كانت تُثير تساؤلات بين
بعض زملائه، مشيرة إلى أنه يوم وقوع الجريمة استدرج المجنى عليه إلى منزله، حيث أنهى حياته ثم حمل الجثمان، ليتخلص من الأشلاء فى مناطق متفرقة. ووجهت الأم رسالة مباشرة إلى
الأهالى، قائلة: «صاحبوا أولادكم، وخلى بالكم منهم، وماتخلوهمش يروحوا مع أى حد لوحدهم»، قبل أن تُوجه نداء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى وإلى مجلس النواب المقبل، داعيةً إلى تعديل قانون الطفل
بما يسمح بتشديد العقوبات على من يرتكبون جرائم قـtـل وهم دون السن القانونية، حتى يتحقق الردع العام، مؤكدة أن «القضية أكبر من واقعة واحدة، ولا بد من حماية حقيقية للأطفال».
من جانبه، قال والد المجنى عليه لـ«المصرى اليوم» إن الجلسة كانت صعبة للغاية عليهم كأسرة، وإن الاستماع إلى تفاصيل الاعترافات داخل القاعة أصابه بحالة انـhيار، مشيرًا إلى أن المتهم كان
«ثابتًا بصورة غير مفهومة» أثناء استجوابه، وأنه أقرّ بكافة التفاصيل التى وردت فى اعترافاته أمام النيابة، بما فى ذلك طريقة الاستدراج والتنفيذ والتقطيع والتخلص من الجثمان. طلبات الدفاع: الاطلاع على
التحقيقات وعرض المتهم على الطب الشرعي والدة ضحية طفل الإسماعيلية تستعيد اللحظات الأخيرة قبل الجريمة: «شافه فى الكاميرا بياخد تليفونه ويجري» وعلى مستوى الطلبات القانونية، قدّم فريق دفاع أسرة المجنى
عليه طلبًا رسميًا للمحكمة بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعى لتوقيع كشف طبى شامل، بهدف تحديد عمره الحقيقى بدقة، خصوصًا أن أوراق التحقيقات، وفق الدفاع، أشارت إلى أن المتهم يتمتع
ببنية جسمانية ضخمة وطول ملحوظ، إضافة إلى نضج عقلى لا يتناسب مع عمره المسجل، وهو ما اعتبره الدفاع عنصرًا مهمًا فى تقييم مسؤوليته الجنائية. كما طلب دفاع الأسرة ضم بعض
التسجيلات والمراسلات التى ظهرت فى مسار التحقيقات، باعتبار أنها قد تُسهم فى استكمال الصورة الكاملة للواقعة، فى وقت دفع فيه دفاع المتهم بأن هناك ضرورة لإتاحة مزيد من الوقت للاطلاع
على أوراق القضية كاملة، مؤكدًا أن بعض الوقائع الواردة فى الاعترافات تحتاج إلى مناقشة معمقة أمام المحكمة، ومشيرًا إلى وجود «ظروف شخصية ونفسية» للمتهم يجب أخذها فى الاعتبار. قال فريق
دفاع أسرة المجنى عليه إنه سيتقدم بطلب رسمى إلى هيئة المحكمة فى الجلسة المقبلة للسماح بحضور وسائل الإعلام داخل القاعة، مؤكدًا أن اتساع الجريمة وطبيعتها البالغة القسوة ومردودها على الرأى
العام تستوجب حضورًا رقابيًا مباشراً من الصحافة، حتى يكون المتهم «عبرة للجميع» – على حد تعبير الدفاع- ولضمان الشفافية الكاملة فى عرض تفاصيل القضية التى أثارت موجة اهتمام واسعة منذ
الكشف عنها. وفى المقابل، قال دفاع المتهم، إنه سبق أن استخدم تطبيقات ذكاء اصطناعى، وإنه أبلغ النيابة بأن بعض تفاصيل الجريمة كان قد استقى جزءًا منها من محادثات أجراها عبر
تطبيقات رقمية، من بينها «شات جى بى تي»، معتبرًا أن هذا يشير إلى وجود «تأثير خارجي» يجب تقييمه والتحقق من طبيعته، بما فى ذلك معرفة الأشخاص الذين تواصل معهم المتهم
عبر الإنترنت من خارج البلاد، وهو ما طالب الدفاع بإدخالهم ضمن نطاق الفحص فى التحقيقات. وشهدت الجلسة أيضًا توtرًا محدودًا بعدما أعلن ممثل الدفاع أن محاميًا حضر نيابة عن والدة
المتهم، إلا أن القاضى لم يسمح له بالدخول، أو التمثيل داخل القاعة، نظرًا إلى أن تمثيل أطراف الأحداث يخضع لشروط محددة أوردها القانون، وأن الجلسة المخصصة لسماع الاعترافات يجب أن
تُدار ضمن نطاق ضيق حفاظًا على سرية المحاكمة. وبحسب مصادر حضرت الجلسة، بدا المتهم هادئًا معظم الوقت، ورد على أسئلة المحكمة دون تردد، مؤكدًا ما ورد فى محاضر النيابة من
أنه استدرج المجنى عليه إلى المنزل ثم اعتدى عليه بأداة حادة، قبل أن يُكمل باقى الوقائع التى أثارت الرأى العام، فى وقت اكتفت المحكمة بالاستماع إلى ملخص الاعترافات المسجلة دون
إتاحة تفاصيل موسعة نظرًا لسريتها. وخارج القاعة، ازدحم ممر المحكمة بالصحفيين والمصورين، الذين توافدوا لمتابعة التطورات، غير أن التعليمات الأمنية حالت دون دخول أى جهة إعلامية إلى الجلسة، احترامًا للقانون
الذى ينظم محاكمات الأحداث، بينما انتشر أفراد الأمن أمام أبواب المحكمة وفى الطرق المؤدية إليها، لتأمين حركة دخول هيئة الدفاع واستقبال الأطراف القضائية. تطورات قضية طفل الإسماعيلية فى جلسة سرية
قبل عرض المتهم على الطب الشرعي وشهدت الساعات التالية للجلسة نقاشات واسعة بين الدفاع وممثلى وسائل الإعلام بشأن ما طُرح داخل القاعة، وسط تأكيد محامى أسرة المجنى عليه أن الجلسة
كشفت «ثباتًا انفعاليًا غير مألوف» على المتهم، وأن هذا الثبات يعزز طلبهم بعرضه على الطب الشرعى لفحص بنيته الجسدية وسنه الحقيقى وحالته النفسية، معتبرين أن «حجم الجريمة لا يتناسب مع
سن طفل»، وأن «المسؤولية الجنائية يجب أن تُفحص بعمق». ومع انتهاء الجلسة، أعلنت هيئة المحكمة قرارها بتأجيل ثانى جلسات محاكمة المتهم إلى يوم الثلاثاء المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع وتمكينهم من
الاطلاع على أوراق القضية، إلى جانب عرض المتهم على الطب الشرعى بناءً على طلب محامى أسرة المجنى عليه، وهو القرار الذى اعتبرته الأسرة خطوة مهمة فى مسار القضية، مؤكدين استمرارهم
فى متابعة كل الإجراءات حتى صدور الحكم. وغادر المتهم المحكمة بالطريقة نفسها التى دخل بها، وسط حراسة أمنية مشددة رافقت سيارة الترحيلات حتى خروجها من محيط المكان، بينما ظل والدا
المجنى عليه واقفين للحظات أمام بوابة المحكمة قبل مغادرتها، وقد بدا عليهما التأثر الشديد مما استمعا إليه خلال الجلسة، مؤكدين أنهما لن يتراجعا عن المطالبة بحق ابنهما مهما طالت الإجراءات،
وأنهما سيحضران كل جلسة مقبلة حتى صدور الحكم النهائى
