تحذر الحكومة المواطنين من شراء أو إستئجار العقارات بهذه المناطق .

تحذر الحكومة المواطنين من شـrاء أو إستئجار العقارات بهذه المناطق .. سيتم إزالتها بالكامل في إطار الحرص على وعي المواطنين وحمايتهم وآمنهم، فقد قام السيد محافظ الجيزة بتحذير المواطنين من

شـrاء وحدات سكنية تكون متواجدة داخل عقارات مخـالفة، وجاء ذلك بعد رصد إعلانات مضللة تم نشرها على بعض الصفحات والمجموعات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي تروج بشأنها لوحدات داخل عقارات

سكنية للشراء. تزايدت في الآونة الأخيرة التحذيرات الرسمية بشأن خطورة شـrاء وحدات سكنية داخل العقارات المخالفة، حيث أكدت المحافظة في بيانها أن جميع المخالفات البنائية الحديثة التي لا ينطبق عليها

قانون التصالح يتم إزالتها على الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب العقارات والمعلنين، وهو ما قد يعرض المواطنين الذين يشترون وحدات في هذه المباني لخسائر فادحة نتيجة إزالة العقار

بالكامل أو إيقاف استكمال البناء، لذلك حذرت الجهات المختصة من الانسياق وراء العروض المغرية التي يقدمها بعض المخالفين، وأهابت بالجميع بضرورة التأكد من الموقف القانوني والتراخيص الصادرة قبل الإقدام على

أي عملية شـrاء. أكدت الجهات المعنية على ضرورة التحقق من التراخيص قبل الشراء، فإن التحقق من التراخيص الرسمية ليس مجرد إجراء شكلي بل هو الضمان الحقيقي لسلامة الاستثمار العقاري وحماية

أموال المواطنين، فإن شـrاء وحدة داخل عقaر مخالف قد يعرض المشتري لفقدان مدخراته بالكامل إذا صدر قرار إزالة في أي وقت، كما أن الالتزام بالقوانين والاشتراطات البنائية يسهم في تنظيم

العمران داخل المحافظة وجهت الحكومة تنبيه شديد اللهجة حذرت فيه المواطنين من القيام بشراء أو إستئجار العقارات في بعض المناطق، وذلك نظرا لإصدار قرارات بالإزالة لهذة العقارات والتي ستنفذها الدولة

في القريب العاجل في إطار خطتها لتطوير العشوائيات وإعادة تنظيم المناطق الغير مخططة. إزالة العقارات المخالفة ويأتي تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة استنادا للتقارير الرسمية التي تؤكد علي استمرار الدولة

في التصدي للبناء المخالف، وتحديدا تلك العقارات التي تم تشيدها من دون تراخيص أو على أراضي غير مخصصة من أجل البناء. وفي سياق متصل، وجه نائب محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم

صابر، تعليمات صارمة بإزالة كافة المباني المخالفة، وتحديدا التي تم إنشاؤها عقب إقرار قانون التصالح الجديد، حيث أنه: – لا يجوز التصالح على المخالفات عقب 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة

العمرانية. – لا يجوز التصالح على المخالفات عقب 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية. وقد أشارت التقارير إلى عدم وجود أي إستثناءات في قرارات الإزالة، إذ شدد السيد المحافظ على

التعامل بحزم مع أي مخالفة دون النظر لموقعها أو حجمها، وذلك لضمان تطبيق القوانين واستعادة هيبة الدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top